القمة الأفريقية في سرت: اتفاق على سلطة مشتركة تتولى تنسيق سياسات الدفاع والعلاقات الدولية
سرت (ليبيا) -أ ف ب - توصل القادة الأفارقة في قمتهم المنعقدة في سرت (ليبيا) الى تسوية لإقامة «سلطة» مشتركة تتولى «تنسيق» السياسات الدفاعية والعلاقات الدولية، لكن من دون الصلاحيات الموسعة التي كان يرغب فيها الزعيم الليبي معمر القذافي. واتفق المجتمعون على «سلطة الاتحاد الأفريقي» التي ستحل محل المفوضية الأفريقية، بعد أكثر من أربع ساعات من النقاشات الليلية. وستكلف هذه السلطة خصوصاً «تنسيق السياسة الخارجية في المفاوضات وتنسيق السياسة الدفاعية للقارة»، بحسب وزير خارجية بنين جان ماري ايهوزو الذي مثل بلاده في النقاشات التي وصفها بأنها كانت «طويلة وصعبة».
وأضاف الوزير «أن الوثيقة (التي تم التوصل اليها) تعكس مشاعر الجميع بمن فيهم القائد» الليبي. وتابع «أن الدول (الأفريقية) على استعداد للتخلي عن جزء من سيادتها لمصلحة هذه السلطة». وكان القذافي يأمل بإنشاء سلطة جديدة تكون لديها صلاحيات كاملة في مجالي الدفاع والعلاقات الخارجية الأفريقية لكن كثيراً من الدول الأعضاء عارض ذلك. ولتصبح السلطة الجديدة واقعاً يتعين أن تصادق عليها برلمانات الدول الأعضاء الـ53 في الاتحاد الأفريقي. وسيكون لهذه السلطة رئيس ونائب رئيس و«أمناء» يحلون محل المفوضين الحاليين للاتحاد الأفريقي. وبحسب الوثيقة التي تبنتها قمة سرت، ستكلف السلطة «تنسيق مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في المفاوضات الدولية». كما سيكون في إمكانها «التحدث باسم» الاتحاد الأفريقي «في المنظمات الدولية وخصوصاً في مجال السياسة الخارجية وذلك بتفويض من الدول الأعضاء».
وعلى الاتحاد أن يبدد مخاوف قادة أفارقة في توحيد حكوماتهم حيال مسائل السيادة وتوزيع الثروة والسلطة. وكان ديبلوماسيون أبدوا خشيتهم حيال أن تتجاوز السلطة الجديدة الدور المحدد لها، ولا سيما في ظل قيادة القذافي الذي كثيراً ما تدخل في شؤون افريقية. وسيكون على هذه الهيئة الجديدة تنسيق «تنفيذ السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن، اضافة الى استراتيجيات تعبئة الموارد الضرورية للدفاع عن القارة». وكان الاتحاد الأفريقي أقر في قمته الأخيرة في شباط (فبراير) الماضي في اديس ابابا تحويل المفوضية الى «سلطة» مع احالة تحديد الصلاحيات الى قمة سرت. وشهدت الأشهر الأخيرة نقاشات مكثفة بين الداعين الى تسريع الاندماج الأفريقي وعلى رأسهم العقيد القذافي وأنصار استمرار الوضع الحالي وبينهم خصوصاً نيجيريا ودول افريقيا الجنوبية.
وفي السياق ذاته، نص البيان الختامي للقمة على أن الاتحاد الأفريقي يشعر «بأسف شديد» لتجاهل الأمم المتحدة مطالبته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتأجيل اصدارها مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لارتكابه جرائم في دارفور. وأضاف أن دول الاتحاد «لن تتعاون» مع المحكمة «لاعتقال وتسليم شخصيات افريقية مدانة». إلا أن مسؤولين أفارقة أشاروا الى اجراء تعديلات على العبارة الأخيرة التي ذكرت بالإسم الرئيس السوداني وشخصيات افريقية أخرى يحتمل أن تطلب المحكمة اعتقالها مستقبلاً.
تم إضافته يوم السبت 04/07/2009 م - الموافق 11-7-1430 هـ الساعة 2:47 صباحاً
